به نقل از «شانا»

کاهش داوطلبانه اعضای اوپک‌پلاس جزو توافقنامه رسمی این ائتلاف نیست/ نفت مقصر تورم جهان نیست

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۰۹۶۰

دبیرکل اوپک انتقاد آژانس بین‌المللی انرژی مبنی بر تشدید تورم و نااطمینانی در شرایط اقتصادی جهان بر اثر تصمیم اوپک‌پلاس برای کاهش تولید داوطلبانه را رد کرد.

به گزارش شانا، هیثم الغیص اوپک در گفت‌وگو با نشریه انرژی اینتلجنس (Energy Intelligence) اظهار کرد که کاهش تولید بعضی از اعضای تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و غیراوپک (اوپک‌پلاس) جزو توافقنامه رسمی این سازمان نیست و این تصمیم داوطلبانه بعضی از تولیدکنندگان عضو این ائتلاف به‌عنوان اقدامی پیشگیرانه با هدف حمایت از ثبات بازار نفت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین در ادامه این گفت‌وگو ضمن تأکید بر پایین بودن رقم سرمایه‌گذاری‌ها در بخش بالادست نفت جهان و تأثیر منفی آن بر اقتصاد جهان، خواستار گفت‌وگوهای سازنده بین کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده برای حل چالش‌های انرژی مورد نیاز شد.

متن کامل این گفت‌وگو به شرح زیر است:

آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز انرژی کوتاه‌مدت ماهانه خود اوپک‌پلاس را مسئول تصمیم غیرمنتظره برای کاهش عرضه نفت در دوم آوریل (۱۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۲) دانسته و تأکید کرده است که این کاهش‌ها خطر تشدید کمبود عرضه نفت مورد انتظار در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ و افزایش قیمت نفت را به همراه خواهند داشت و این شرایط باعث نااطمینانی شرایط اقتصادی می‌شود، نظر شما در این باره چیست؟

نخست اینکه نخستین بار نیست که آژانس بین‌المللی انرژی از اوپک و ائتلاف اوپک‌پلاس انتقاد می‌کند. متأسفانه در این زمینه شاهد ثبت رکورد هستیم، با این حال بارها شاهد بودیم که بازار نفت بر اساس بنیان‌های بازار پیش می‌رود، به‌طوری که پیش‌بینی‌ها و تصمیم‌های دقیق‌تر و صحیح اوپک ثابت می‌شود.

تصمیم اکتبر سال گذشته میلادی اوپک‌پلاس مبنی بر کاهش روزانه ۲ میلیون بشکه‌ای نمونه‌ای بسیار تازه در این باره است، در آن زمان ما به تردیدهای پیرامون چشم‌انداز اقتصادی جهان و بازار نفت و تأثیرش بر عوامل بنیادی بازار پی بردیم.

 تصمیم با اجماع برای کاهش عرضه روزانه ۲ میلیون بشکه‌ای واکنشی فعال و مؤثر بود. بی‌شک به یاد دارید که چگونه آن تصمیم هم به‌شدت به باد انتقاد گرفته شد، اما چند ماه بعد و با وقوع رویدادهایی بیشتر ناظران و تحلیلگران تصمیم ائتلاف اوپک‌پلاس برای کاهش عرضه را با عنوان اقدامی صحیح برای تضمین ثبات بازار ستودند.

دوم، من می‌خواهم برای همگان این موضوع را روشن کنم که اوپک‌پلاس در ماه آوریل تصمیمی برای کاهش تولید نگرفته و این کاهش‌ها داوطلبانه از سوی دولت‌های عضو این ائتلاف بوده است.

این حق حاکمیتی کشورهاست که به‌طور داوطلبانه تولید خود را در آنچه به‌وضوح یک اقدام احتیاطی نامیده می‌شود، تعدیل کنند.

ارائه نادرست و مستمر چنین اقدام‌ها و انتقادهای بی‌اساس نتیجه معکوس دارد و تنها می‌تواند نوسان‌های بیشتر و بی‌ثباتی بازار نفت را در پی داشته باشد. ما در اوپک و اوپک‌پلاس به‌طور کامل بر مبانی بازار تمرکز داریم و از طریق گفت‌وگوی منظم و شفاف با مصرف‌کنندگان و سهامداران تصمیم‌ها را تکمیل می‌کنیم.

کاهش اخیر اعضای اوپک‌پلاس که قرار است از ماه مه اعمال شود برای اقتصاد جهانی و مصرف‌کنندگان نفت خطرناک توصیف شد. نظر شما در این باره چست؟

عوامل زیادی بر شرایط اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارند، همین مشکلات بانکی نمونه‌ای تازه و افزایش نرخ تورم در بسیاری از نقاط جهان نمونه‌ای دیگر از این عوامل هستند که با اقدام‌های سیاستی خاص تشدید شده‌اند.

دیگر بازارهای انرژی به‌مراتب بیشتر از بازارهای نفت دچار بی‌ثباتی بوده‌اند که بیشتر به‌دلیل نقش تثبیت‌کننده ائتلاف اوپک‌پلاس بوده است، بنابراین مقصر دانستن نفت در موضوع تورم قابل‌قبول نیست.

هنگامی که به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که قیمت غذا و انرژی را شامل نمی‌شود نگاه می‌کنیم، این موضوع به‌وضوح قابل‌مشاهده است. در واقع دلیل اصلی افزایش نوسان‌های بازار انرژی، نبود سال‌ها سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادست و توقف همه سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نفت است. همان‌طور که مستحضرید این موضوعی است که ما در اوپک سال‌هاست نسبت به آن هشدار می‌دهیم.

برعکس معتقدیم تلاش‌های ما برای تثبیت بازار جهانی نفت در میان‌مدت و بلندمدت برای اقتصاد جهانی مفید است، زیرا این اقدام‌ها مشوق سرمایه‌گذاری‌ها هستند و امکان صرفه‌جویی بیشتر را فراهم می‌کنند.

ایجاد ظرفیت‌های تولید تازه از افزایش قیمت بالقوه که به‌نوبه خود آسیب جدی به اقتصاد جهانی می‌زند، جلوگیری می‌کند.

دبیرخانه اوپک گزارش ماهانه خود را یک روز پیش از گزارش چشم‌انداز کوتاه‌مدت انرژی آژانس بین‌المللی انرژی منتشر کرد. تفاوت عمده بین دیدگاه اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی چیست؟

در گزارش ماه آوریل دبیرخانه اوپک، این سازمان پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۳ میلادی را روی رقم ۲.۶ درصد نگه داشت، اما در عین حال هشدار داد که اقتصاد جهانی به عبور از چالش‌هایی از جمله تورم، نرخ‌های بهره بالاتر به‌ویژه در حوزه مالی یورو و ایالات متحده آمریکا و بدهی بالا ادامه خواهد داد.

اوپک پیش‌بینی برای رشد تقاضای جهانی نفت را برای سال ۲۰۲۳ میلادی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز حفظ کرد.

آژانس بین‌المللی انرژی هم پیش‌بینی خود برای رشد تقاضای جهانی در سال ۲۰۲۳ میلادی را در گزارش ماه آوریل حدود روزانه ۲ میلیون بشکه حفظ کرد که به نظر می‌رسد در مسیر درستی قرار دارد و به پیش‌بینی اوپک نزدیک‌تر است.

با توجه به رشد تقاضای نفت چین در سال جاری میلادی که بخش عمده‌ای از رشد پیش‌بینی‌شده تقاضای جهانی نفت را تشکیل می‌دهد، اوپک برآوردش درباره تقاضای جهانی نفت را در گزارش ماه آوریل نسبت به گزارش ماه مارس روزانه حدود ۵۰ هزار بشکه افزایش داد و ۷۶۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد، در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی خود را روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه افزایش داد و پیش‌بینی کرد که روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد.

در میان‌مدت و بلندمدت، صنعت نفت جهانی با چه چالش‌هایی روبه‌روست؟

من می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و بر اهمیت توافقنامه همکاری برای حفظ ثبات بازار جهانی نفت تأکید کنم و از همه کشورهایی که در موفقیت مستمر آن در هفتمین سال فعالیت خود با وجود همه چالش‌های عظیم مشارکت داشتند، تشکر کنم.

اوپک همچنین به بحث‌های عینی و متعادل در پرداختن به چالش‌های انرژی در آینده اهمیت زیادی می‌دهد. هم‌زمان با پرداختن به مسائل مهمی مانند تغییرات اقلیمی و انتقال انرژی، جهان باید اطمینان یابد سرمایه‌گذاری‌هایی که به‌شدت به آن نیاز دارد تحقق یابد تا از این طریق منابع انرژی مورد نیاز برای تضمین رشد اقتصاد جهانی آینده و توجه به توسعه پایدار و ریشه‌کنی فقر انرژی انجام شود.

بنده بارها درباره ادامه روایات نادرست درباره لزوم توقف سرمایه‌گذاری در صنعت نفت هشدار داده‌ام، چنین اقدام‌هایی تنها می‌تواند به بروز مسائل امنیتی بیشتر در حوزه انرژی و تشدید نوسان‌ها در آینده بازار انرژی همراه با پیامدهای منفی برای مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و اقتصاد جهانی منجر شود.

اجازه دهید سخنانم را با این بحث به پایان ببرم که ما باید «با هم» کار کنیم نه اینکه مقابل هم قرار گیریم. ما در اوپک معتقدیم کلید غلبه بر چالش‌های انرژی آینده مشارکت و گفت‌وگوی سازنده با همه حاضران در بازار است.

منبع: شانا

کلیدواژه: اوپک اوپک پلاس هیثم الغیص دبیرکل اوپک آژانس بین المللی انرژی سرمایه گذاری ها اقتصاد جهانی تقاضای جهانی اقتصاد جهان جهانی نفت گزارش ماه هزار بشکه ماه آوریل بازار نفت برای کاهش اوپک پلاس سال ۲۰۲۳ اقدام ها ۲ میلیون پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۰۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام